ماجرای حذف عرضه خودرو در بورس چیست؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجایی که تعداد متقاضی خودرو همیشه بیشتر از عرضه است، کسانی که برای خرید خودرو در بورس کالا ثبت نام می‌کردند، اگر می‌خواستند برنده شوند باید روی سقف قیمت مجاز ثبت نام می‌کردند که این برخلاف سازوکار بورس است. بر این اساس عملاً قیمت پایه خودرو در بورس کالا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

شریعتی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که خودرو ارزان شود اما اگر این مصوبه تصویب می‌شد، به‌دست خودمان قیمت خودرو از قیمت کارخانه ۲۰ درصد گران‌تر و این گرانی هم تثبیت می‌شد. ما نمی‌خواستیم قیمت پایه خودرو در بورس کالا گران شود و به همین دلیل این موضوع از بودجه حذف شد.

وی بیان کرد: ظرفیت قانون بودجه به گونه‌ای است که نمی‌توان قانون دائمی و بحث‌های سیاست‌گذاری را در آن انجام داد و تعیین تکلیف کرد. الان دولت و شورای رقابت اختیار خودشان را برای عرضه خودرو در بورس دارند.

بند حذف شده درباره عرضه خودرو در بورس چه بود؟

گفتنی است، در بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که از متن سند دخل و خرج کشور در سال آتی حذف شد، آمده بود:

شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفاً با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه دوباره به روزرسانی نماید.

۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ‌های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می‌شود. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرایم سنگین مالی برای ایشان. آیین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: مهر